آیا طرح صیانت رویای کسب و کارهای کوچک را نقش بر آب می‌کند؟!
این روزها تصویب طرح صیانت از فضای مجازی و محدودیت‌هایی که این طرح بر کاربران شبکه‌های اجتماعی اعمال می‌کند بحث داغ عموم افراد و دغدغه اصلی کاربرانی است که از این راه امرار معاش می‌کنند. طرحی که هنوز نیامده گرد ناامیدی را بر فضای جامعه افکنده و از سوی کاربران به انحای گوناگونی مورد انتقاد قرار گرفته. این طرح هنوز در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد و به درستی مشخص نیست چگونه می‌خواهد از حقوق کاربران صیانت کند در حالی که خود کاربران این حمایت را نمی‌خواهند!؟ در این گزارش به بیان مطالب قرار گفته در پیش‌نویس این طرح به صورتی عامیانه پرداختیم تا مخاطبان و علاقمندان به پیگیری اخبار طرح صیانت بیشتر در جریان پیش‌نویس این طرح و مواد قانونی آن درآیند.
به گزارش سایت اینترنتی اینچند از متن پیش‌نویس منتشر شده طرح صیانت، آنچه در ماده یک این پیش‌نویس آمده به توضیح اصطلاحات به کار رفته در این طرح پر سر و صدا می‌پردازد.
این ماده منظور از پیام‌رسان اجتماعی را سامانه‌ای می‌داند که شخص محور بوده و بستر برقراری ارتباط میان فردی و گروهی را از طریق رد و بدل کردن انواع محتواها میان یک یا چند رسانه فراهم می‌آورد. شبکه‌های اجتماعی همچون اینستاگرام و واتس آپ و مرورگرهایی همچون گوگل در این دسته قرار دارند.
این پیش‌نویس منظور از پیام رسان داخلی را شبکه‌ای متعلق به شخصی حقوقی غیردولتی دانسته که محل شرکت آن باید در خاک ایران قرار داشته باشد. علاوه بر موارد ذکر شده حداقل ۵۱ درصد سهام پیام‌رسان داخلی را هم یک ایرانی باید عهده‌دار گردد و در آخر اینکه فعالیت خود را در چهارچوب قوانین کشور انجام دهد که نمونه این پیام رسان‌ها سروش است.
منظور از کلید واژه صیانت از داده که در نام این طرح آمده محافظت از اطلاعات و محتواهای تولید شده توسط اشخاص و جلوگیری از افشا، بهره‌برداری یا دسترسی غیرمجاز به این اطلاعات است. محتواهای مذکور شامل مجموعه‌ای از آثار دیداری، شنیداری، نوشتاری یا ترکیبی از آنها است که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته. البته صرف تولید اطلاعات مصداق این قانون نیست بلکه چنانچه شخصی اطلاعاتی را ایجاد یا نتیجه فعالیت و تعاملات سایر کاربران را به شبکه اجتماعی خود بی‌افزاید هم مشمول واژه صیانت خواهد بود و به عبارت صحیح‌تر صیانت هرگونه فعالیت یک کاربر در اینگونه فضاها را شامل می‌گردد.
عبارت مرز مجازی هم به درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور اطلاق می‌گردد .
شرایط و چگونگی فعالیت پیام رسان‌ها
- ماده ۲این طرح فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی را منوط به رعایت قوانین کشور و مشروط به تایید هیئت ساماندهی و نظارت طرح صیانت اعلام کرده است. فعالیت پیام رسان‌ها خارج از این حیطه غیر قانونی است و وزارت ارتباطات موظف به مسدودکردن دسترسی این شبکه‌ها می‌باشد.
- تمامی پیام رسان‌ها اعم از داخلی و خارجی نهایتا ظرف ۲ ماه بعد از تصویب این قانون باید خود را تطبیق داده باشند.
- تایید پیام رسان‌های خارجی منوط به تعیین شرکتی ایرانی به عنوان جانشین قانونی خود در ایران و پذیرش تمامی تعهدات مندرج در آئین نامه این قانون است که سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت ساماندهی و نظارت خواهد رسید.
- تبصره ۳ ماده ۲ دستگاه‌های دولتی و عمومی را مجاز به استفاده و بهره‌برداری از پیام‌رسان‌های اجتماعی اختصاصی دانسته و با رعایت محدودیت‌های سازمانی، ثبت و نگهداری اطلاعات این مجموعه‌ها را مستثنی از طرح صیانت دانسته است.
اعضای هیات ساماندهی و نظارت بر اجرای طرح صیانت
هیات ساماندهی و نظارت بر اجرای طرح صیانت متشکل از ۱۱ عضو از نهادها و وزارتخانه‌های زیر است:
۱. رئیس هیئت طرح صیانت که همان رئیس مرکز ملی فضای مجازی است
۲. معاون یا نماینده تام‌الاختیار وزارت ارتباطات
۳. معاون یا نماینده تام‌الاختیار وزارت ارشاد
۴. معاون یا نماینده تام‌الاختیار وزارت اطلاعات
۵. معاون یا نماینده تام‌الاختیار دادستانی کشور
۶. نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
۷. معاون یا نماینده تام‌الاختیار صداوسیما
۸. معاون یا نماینده تام‌الاختیار سپاه
۹. معاون یا نماینده تام‌الاختیار سازمان تبلیغات اسلامی
۱۰. معاون یا نماینده تام‌الاختیار نیروی انتظامی
۱۱. معاون یا نماینده تام‌الاختیار سازمان پدافند غیرعامل
وظایف هیئت ساماندهی و نظارت بر اجرای طرح صیانت
به نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان این طرح در نگارش وظایف هیئت نظارت بر اجرای طرح صیانت در جاهایی به دنبال تنبیه و تشویق کاربران و هدایت آنها به استفاده از اپلیکیشن‌های داخلی بوده‌اند و وظایف این هیئت را در ۸ ماده و ۱۴ تبصره توضیح داده‌اند. براساس ماده ۴ ، این هیئت می‌تواند علاوه بر نظارت و صدور مجوز برای فعالیت پیام رسان‌ها، در صورت مشاهده تخلف جریمه نقدی و غیر نقدی برایشان تعیین کرده و متخلفین را به مراجع ذیطلاح معرفی کند. سیاست‌های تشویقی قرار گرفته در چارچوب ماده ۴ طرح صیانت به مجریان آن اجازه می‌دهد از کسب و کارهای قرار گرفته در این حوزه یا محتواهای بومی مبتنی بر فرهنگ اسلامی حمایت کنند.
یکی از موارد قابل تامل و مهم در تبصره ۳ ماده ۴ ارجح دانستن نظرات این هیات بر نظر سایر سازمان‌های ذیربط است که عملا قدرت را به صورت کامل در اختیار این هیئت قرار داده و اجازه اعمال نظر را از سایر نهادها می‌گیرد. براساس تبصره دیگری این هیئت می‌تواند از فعالیت پیام رسان‌ها به صلاحدید خود جلوگیری به عمل آورد. در این قانون آمده ملاک اثرگذاری یک شبکه اجتماعی با مواردی همچون تعداد کاربران ثبت نامی یا فعال ماهانه، هفتگی و روزانه، میزان رشد کاربران، پراکندگی کشوری، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجاد شده توسط آنها ارزیابی و تعیین تکلیف می‌شود. با این اوصاف هر شبکه‌ای که با اقبال عمومی مواجه گردد مشمول این قانون خواهد بود. بررسی صلاحیت متقاضیان ارائه پیام‌رسان اجتماعی از یک ماه تا سه ماه متغیر بوده و اعلام نظر نهایی در خصوص این متقاضیان با هیئت مذکور می‌باشد. در جایی از تبصره‌های ماده ۴ اجازه واردات و فعال سازی تلفن‌های همراه را به تشخیص و اراده این هیئت و منوط به نصب پیام رسان داخلی موثر به صورت پیش فرض شده است.
آنچه در ماده ۵ این قانون آمده گویای آن است که تمامی کاربران فعال در شبکه‌های پیان رسان باید احراز هویت گردند و چگونگی این احراز هویت هم تا نهایت ۳ ماه پس از تایید این طرح به تصویب خواهد رسید و تمامی دستگاه‌ها مکلف به همکاری در این طرح شناسایی هستند. بخش احراز هویت کاربران را شاید بتوان دلیل نگرانی افرادی دانست که از تجاوز به حریم خصوصی خود به بهانه صیانت در هراس هستند.
حمایت‌ها
مفاد ماده ۸ طرح صیانت بر یک سری حمایت‌ها تمرکز دارد که اهم آن عبارتند از امکان پرداخت برخط به کسب و کارهای مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی داخلی یا همان مشاغل کوچک و فراهم آوردن زمینه فعالیت آنها و اعلام شرایط این پرداخت ظرف مدت ۲ ماه .
فراهم آوردن زمینه لازم جهت سهولت گردش مالی و کمک به چرخه اقتصادی پیام رسان‌های داخلی از طریق بانک مرکزی و با صدور مجوز ارائه خدماتی همچون پرداخت الکترونیکی (psp)
تعیین ضوابط لازم توسط بانک مرکزی برای ارائه خدمات بانکی یاد شده ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون
مجازات‌های در نظر گرفته شده در طرح صیانت
یکی از دغدغه‌های اصلی اشخاص از زمان اعلام این محدودیت‌ها از بین رفتن راه‌های فرار از محدودیت و استفاده از فیلترشکن ها بوده، زیرا در ضمانت اجراهای این قانون مجازات‌های سختی برای اشخاص در نظر گرفته شده که با هم نگاهی اجمالی به این مجازات‌ها می‌اندازیم.
– عرضه و ارائه پیام رسان اجتماعی بدون رعایت مفاد ۲ این قانون و فراهم آوردن زمینه رفع مسدودسازی مشمول حبس یا جزای نقدی درجه شش یا هر دو می‌شود.
– متخلف از اجرای مسدودسازی پیام رسان‌های غیر قانونی به انفصال از مشاغل دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.
– فعالین در فرآیند رفع مسدودسازی پیام رسان‌های غیرقانونی علاوه بر ضبط منافع و اموال منقول و غیر منقول حاصله به مجازات تعزیری درجه هفت و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه شش محکوم خواهند شد.
– دستگاه‌های اجرایی که از استفاده پیام رسان‌های داخلی سر باز زده باشند به انفصال موقت با محرومیت از اشتغال به شغل‌های دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
– هرگونه تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز نرم‌افزارها یا ابزارهای رایانه‌ای الکترونیکی (همچون vpn و فیلترشکن) که باعث دسترسی اشخاص به پایگاه‌های اینرنتی و پیام رسان‌های غیر قانونی گردد موجبات حبس یا جزای نقدی درجه شش را برای متخلف یا متخلفین فراهم خواهد آورد. دریافت هرگونه وجهی از این راه علاوه بر مجازات مقرر در این ماده منجر به ضبط اموال و دارایی‌های حاصله خواهد شد و اگر جرم مذکور به عنوان حرفه شخص باشد به جریمه نقدی تا دو برابر مال دریافت شده محکوم خواهد شد.
– انتشار اسناد محرمانه در فضای مجازی اعم از داخلی و خارجی جرم بوده و متخلف به مجازات ماده ۷۳۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محکوم خواهد شد.
– افشا اسرار و اطلاعات یا در دسترس قرار دادن و پردازش این اطلاعات از سوی کاربران، بدون جلب نظر و رضایت آنان در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی جرم و مرتکب به حبس و جزای نقدی درجه ۶ محکوم خواهد شد و وجوه دریافتی تحصیل می‌گردد. در صورتی که تخلف مذکور حرفه و شغل فرد باشد علاوه بر مجازات‌های یادشده به به جزای نقدی تا دو برابر مال دریافت شده محکوم خواهد شد.
تاثیرات طرح صیانت روی بازار کسب و کارهای مجازی
کسب و کارهای کوچک و بزرگ مجازی سال‌هاست که با موانع مختلف از جمله تحریم‌ها و محدودسازی‌های فراوان بر روی سرویس‌های مختلف خارجی دست و پنجه نرم می‌کنند و حالا با مطرح شدن این طرح، این را هم مانند موانع قبلی دیر یا زود پشت سر گذاشته و با آن کنار می‌آیند. حتی در چنین شرایطی برخی از کسب و کارهای خلاق می‌توانند آن را تبدیل به فرصت کرده و از خلا پیش آمده به نفع توسعه کسب و کار خود استفاده کنند. همانطور که با بسته شدن یوتیوب سایتی همچون آپارات ظهور کرد و امروزه با استقبال شدید کاربران تبدیل به پربازدیدترین سایت ایرانی شده است .
در این میان به نظر می‌رسد موضوع اصلی این طرح محدودسازی پیام‌رسان‌های خارجی و مشخصا اینستاگرام باشد. در حال حاضر تعداد کاربران این شبکه اجتماعی در ایران حدود ۴۰ میلیون نفر تخمین زده شده و در میان آنها بیش از ۵۰۰ هزار کسب و کار خانگی پرورش یافته که بیشترین نگرانی از بابت اجرای طرح صیانت را هم این مشاغل دارند. کسب و کارهایی که حالا با آمدن این طرح باید به فکر بستری جدید برای عرضه محصولات یا خدمات خود باشند. همانطور که بعد از بسته شدن تلگرام فروشندگان آن به سمت بسترهایی همچون دیوار، شیپور و یا مارکت پلیس‌های فروش کالا روانه شدند .
این طرح مراحل تصویب و نهایی شدن را از سر می‌‌گذارند و دیر یا زود به مرحله اجرا می‌رسد و با اجرایی شدن آن زنگ خطر برای تمامی کاربرانی که کسب و کار خود را بر بسترهای خارجی و مخصوصا اینستاگرام بنا گذاشته‌اند به صدا در خواهد آمد. شاید وقت آن رسیده که کسب و کارهای اینستاگرامی به دنبال بستری امن و تخصصی برای ارایه محصولات و خدمات خود باشند. مارکت پلیس جدیدی همچون اینچند (inchand.com ) یکی از آنهاست . اینچند بستری امن و تخصصی برای فروش کالا فراهم آورده و حتی بر فرض قطع کلی اینترنت خارجی ایران با وجود سرورهای داخلی مشکلی برای کاربران آن پیش نمی‌آید .
کلام آخر اینکه باوجود بسترهای جایگزین اینستاگرام می‌توان امید داشت که کسب و کارهای مجازی با کوچ به بسترهای ایرانی بتوانند این تهدید را پشت سر بگذارند ولی سلبریتی‌ها و شاخ‌های اینستاگرامی قطعا به روزهای آخر معروفیت و محبوبیت کاذب خود خواهند رسید .
